اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين، في مقابلة تلفزيونية، أنه "بعد أسبوع على تسلمي الوزارة تبيّن لي أننا لسنا دولة فاشلة إنّما أشلاء دولة "مشلّعة" و13 شهراً من تصريف الأعمال كانت جريمة بحق لبنان واللبنانيين"، وأضاف: "الوزير السابق دميانوس قطار طبّق تصريف الأعمال بحده الأدنى، لأنّه استقال قبل استقالة الحكومة بيوم واحد، وهذه الوزارة والدولة يشبهان مرفأ بيروت مدمّر ومراكبه محطمة وحراسه أنهكهم التعب".
وأشار ياسين، الى أن "هناك 10 قضايا سأعمل عليها في وزارة البيئة خلال 9 أشهر وهناك 250 مليون دولار مرصودة لنهر الليطاني لم تستخدم ولدينا فرصة لإعادة هذا الموضوع على السكة الصحيحة، كذلك الأمر بالنسبة لبحيرة القرعون"، معلنا أن وزارة البيئة اتخذت قرارا بأنه "لن نفتح موسم الصيد لهذا العام".
ولفت وزير البيئة في تصريحه، الى أنه "سيكون هناك استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة وهناك تنسيق مع وزير الطاقة في ملف المياه وموضوع الأحراج والمحميات سيأخذ حيزاً من الأعمال ونعمل على طرق جديدة للحد من الحرائق ومكافحتها".
وتابع ياسين: "هناك 4 مرتكزات لعملي في الوزراة وهي أولاّ انفتاح كامل وتشارك تام ثانياً الإستناد إلى الدراسات العلمية وثالثاً شفافية مطلقة في المعلومات وتطبيق حق الوصول إلى المعلومات ورابعاً العمل للمصلحة العامة".
واعتبر وزير البيئة أن "التعفف عن المسؤولية فيه شيء من الابتعاد عن المسؤولية وعلينا الإنغماس في الأزمات التي نعاني منها لحلّها"، وتابع:"البيان الوزاري أشار وشدد على إجراء الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة لا يمكن تشكيلها في الفترة قصيرة وعلينا أن نكون شفافين في تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وأعد الجميع بهذا الأمر".
وتابع: "خسرنا عدداً كبيراً من الموظفين في وزارة البيئة نتيجة الوضع الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وعلينا العودة إلى المخطط التوجيهي للكسارات ليكون هناك جدوى اقتصادية".
وأعلن ياسين أن "صندوق النقد أبدى استعداده لإعادة استئناف النقاشات وهناك قضايا يجب أن تكون حاضرة على الطاولة هي توحيد أسعار الصرف والكابيتال كونترول وإيجاد حلّ للمصارف وكيفية إعادة هيكلتها وإيجاد حلول لموضوع الطاقة والكهرباء".
ولفت الى أنه "كان يجب أن تغطي البطاقة التمويلية جزءاً من رفع الدعم وتحديداً في ملف المازوت والحكومة السابقة لم تضع الأمور على نار حامية ولكن لا يمكن أن نقطع الأشجار لتأمين التدفئة ونعمل مع وزارة الزارعة لتشحيل الأشجار عوضاً عن قطعها"، وأضاف: "الحكومة الحالية تطبّق القانون الانتخابي الذي وضعه مجلس النواب ولا يمكن إجراء تعديلات وسأعود لإئتلاف المجتمع المدني وسأستشيرهم في هذا الشأن".
